كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت باش تلغي بعض الديون المستحقة لفائدة الجماعات المحلية والأقاليم والجهات والعمالات اللي مكتجاوزش القيمة ديالها 50 ألف درهم. وأفاد الوزير الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، أن الديون اللي قرات الحكومة تلغيها وصلات القيمة ديالها إلى مليار و569 ألف درهم، مشيرا إلى أن المؤسسات او المواطنين لي معنيين بهادشي هوما لي مخلصوش داك المؤسسات قبل سنة 2000 وحالة ديالهوم ضعيفة. وأوضح الخلفي أن الحكومة قررت باش تلغي هاد الديون حقاش الأصحاب ديالها من ذوي الدخل الضعيف، قبل أن يصف هاد الإجراء ب”الاجتماعي الهام”.