رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، صورة سوداء عن واقع المؤسسات السجينة، إذ أكدت أن عدد السجناء في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن 40 في المائة منهم مسجونون في إطار الاعتقال الاحتياطي. وهادشي خلق موشكل ديال الاكتظاظ بالسجون وطرح بشكل خاص مدى نجاعة العقوبات السالبة للحرية. وشدد المجلس إلى “الإسراع بإصلاح مسطرة ومدة الاعتقال الاحتياطي، والعمل من جهة أخرى على إدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي باعتبارها وسيلة لمكافحة َ حالات العود وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.