كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن المغرب تراجع في برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71)، وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) الرتبة 69. وقد تبين، حسب التقرير نفسه، أن ثمة خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسيب مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي: الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل. وتنضاف إلى هذه العراقيل إشكالية تمديد آجال الأداء، حيث واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 99 يوما في المتوسط سنة 2017، في وقت لم يتم فيه بعد نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء المعتمد في سنة 2016.