تقرير ثوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. التقرير السنوي لعام 2017، الذي صدر اليوم السبت، أكد أن «الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة». وأوصى المجلس بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد، مشددا، في التقرير، الذي يسلط الضوء على «التفاوتات الاجتماعية والمجالية»، على ضرورة إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق، لتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية. كما اقترح تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.