مدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جماعات شداهوم الخلعة بسبب التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات اللّي قدمو جطو للملك

يتحسس مدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جماعات، هذه الأيام رؤوسهم، بعدما كشفت تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات جملة من اختلالات التي تتطلب الإحالة على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين في شأنها.
وحسب مصادر “كود”، فإن حالة من الترقب عمّت في صفوف عدد كبير من رؤساء الجماعات المحلية، بعدما أحال الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2016 و2017، على الملك محمد السادس، في انتظار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان التقرير قد المجالس الجهوية للحسابات، نفذت 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.