مؤسسة محمد السادس للبيئة كتفحص ملف المياه العادمة في تنغير

الكتابة الخاصة للأميرة للالة حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تقرر إجراء التحريات اللازمة بشأن الكارثة البيئية بتنغير.
و علمت كود من مصادرها أن ذلك جاء بعد إتصال رسمي أجراه مكتب باريس لجمعية جسور لمغاربة العالم بالكتابة الخاصة للأميرة للالة حسناء صباح اليوم أكد من خلاله مسؤول بالكتابة على رفض المؤسسة لأي استهتار أو مس بالبيئة خاصة بعد الالتزامات التي قطعها المغرب خلال إنعقاد مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016.
يذكر أن الكارثة البيئية بتنغير دامت لأكثر من 14 سنة ظل فيها المسؤولون يتقاذفون المسؤولية ما بين المجلس الجماعي لتنغير الذي وقع على قرار التدبير المفوض لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، فيما المكتب بدوره يحمل المسؤولية للجماعة في عدم التسوية القانونية للعقار الذي ستشيد عليه محطة لمعالجة المياه العادمة.
كما أن مستثمرة يابانية قررت رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي لتنغير بعدما تضررت مؤسسة سياحية شيدتها بالمنطقة.
ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس الجماعي لتنغير وكذا مجلس جهة درعة تافيلالت انتقادات واسعة من قبل المواطنين على خلفية الوعود التي سبق وأن قدمها خلال الحملات الانتخابية السابقة بايجاد حل لهذه الكارثة البيئية الخطيرة.
من بين المعاناة التي يواجهها السكان بسبب المياه الملوثة إنتشار الأمراض الجلدية والتنفسية خاصة لدى الأطفال والنساء.
وقال عبد الواحد درويش، ناشط حقوقي من المنطقة “لا يمكن لسكان تنغير ان يبقوا مكتوفي الأيدي في إنتظار تسوية النزاع بين المجلس الجماعي لتنغير والمكتب الوطني للماء والكهرباء، لهذا فإن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة يجب أن تتدخل فورا لإيجاد حل لهذه الكارثة البيئية الخطيرة وعلى الدولة أن تقوم بما يقتضيه الأمر لتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.