علمت “كود” من مصدر مطلع داخل مكتب مجلس النواب، أن كلا من فريقي حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، طالبوا بمهمة استطلاعية حول مسار دعم الدقيق. ويأتي هذا الطلب بعدما تفجرت قضية التلاعبات في الدقيق المدعم، بعدما فجر لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مفاجأة من العيار الثقيل بإحدى جلسات مجلس النواب، عندما اعترف بأن الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة يعرف فسادا كبيرا؛ وذلك جوابا منه على سؤال لفريق العدالة والتنمية. وقال الداودي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى يوم 14 نونبر 2017، إن “الدقيق المدعم يعرف فسادا كبيرا، والجميع يعرف ذلك”، مؤكدا أنه “بسبب الاختلالات التي يعرفها القطاع تم توقيف العديد من الذين يقومون بتغيير أكياس الدقيق المدعم إلى العادي، وبيعه في الأسواق”.