أفرجت منظمة الإتحاد الإفريقي عن أجندتها بخصوص الدورة العادية الواحدة والثلاثبن للقمة الإفريقية، بالعاصمة الموريتانية انواكشوط، بدءا من تاريخ الخامس والعشرين من يونيو الجاري إلى حدود الثاني من يوليوز المقبل، والتي تحمل عنوان ” الإنتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام نحو تحول إفريقيا”. وحسب الأجندة المعروضة في مادتين بموقع الإتحاد الإفريقي، فإن قمة انواكشوط ستنطلق بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو المقبل من خلال انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثون للجنة الممثلين الدائمين يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر. وتشير الأجندة لتخصيص يومي 28 – 29 يونيو 2018 لانعقاد الدورة العادية الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي، فيما تُستهل الدورة العادية الحادية والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتاريخ الأول والثاني من يوليوز. وستنطلق القمة الإفريقية بعزف نشيد الإتحاد الإفريقي، ثم توجيه كلمات لبعض الرؤساء، ليتلوها إلتقاط صورة تذكارية جماعية، بالإضافة لعقد جلسة مغلقة 1+4، ويشارك فيها رؤساء الأجهزة والرؤساء التنفيذيون للمجموعات الإقتصادية الإقليمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ولجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا. وتوضح الأجندة كمرحلة ثانية اعتماد جدول الأعمال وتنظيم العمل، ناهيك عن تقديم تقارير لكل من الرئيس الرواندي بول كاغامي “الرئيس الدوري للإتحاد” حول “الإصلاح المؤسسي للإتحاد الإفريقي بخصوص وضع تنفيذ المقرر رقم 635، وكذا تقرير الرئيس النيجري محمد إيسوفو بشأن موضوع منطقة التجارة الحرة، ليتلوه آخر يقدمه رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي حول ملف الصحراء، وآخر بخصوص الموقف الإفريقي الموحد حول بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ لما بعد 2020. وتبرز الأجندة تقديم عرض موضوع القمة وإدارته من قبل الرئيس النيجيري محمد بخاري، علاوة على تنظيم حلقة نقاش، ومناقشات المؤتمر، ثم جلسة مغلقة. وتضيف الأجندة أن القمة ستعرف تقديم تقارير حول السلم والأمن، أولها يتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن عن وضع السلم والأمن في أفريقيا، وثانيها تقرير يرتبط بتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الإفريقي عن الخطوات العملية لإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020. وبرمجت القمة كمرحلة سادسة بحث واعتماد مشاريع الصكوك القانونية – الوثيقة (XXXI(9/AU/ASSE، وسابعا بحث واعتماد ميزانية الإتحاد الإفريقي لعام 2019 – الوثيقة (XXXI(10/AU/ASSEMBLY- وحددت الأجندة مرحلة ثامنة تتعلق بالتعيينات، إذ من المرتقب تعيين أربعة قضاة للمحكمة الإفريقية لحقوق الإسان والشعوب، وتعيين تعيين خمسة أعضاء للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، ، وتعيين أربعة أعضاء في لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته، فضلا عن تعيين تعيين نائب رئيس مجلس الجامعة الإفريقية، لتنتهي القمة باعتماد مقررات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي، ومناقشة ما يستجد من أعمال. ويذكر أن شق ملف الصحراء بالقمة الإفريقية سيعرف مناكفات سياسية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ومحور الجزائر، حيث سيعمل كل طرف على إبطال مفعول أي قرار يدين الآخر، علما بأن رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي، قد أطلع الجانب المغربي الثلاثاء والأربعاء الماضي، على مقترحه لحلحة الملف في إنتظار زيارته لمخيمات تندوف، قصد لقاء زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي في التاسع عشر والعشرين من يونيو الجاري.