علمت “كود” أن هيئة الاغلبية الحكومية المكونة من ستة احزاب سياسية بقيادة سعد الدين العثماني، اصبحت تعيش صراعات متتالية وأضحت “غير منسجمة” وفق ما كشفت عنه معطيات حصرية توصلت بها كود. وقال مصدر حكومي مطلع :”إن المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي، فشل في التوافق على صيغة موحدة واليات محددة لتسقيف الاسعار المرتفعة”. ويرجع سبب فشل خطة الحكومة التي تهدف الى تسقيف الأسعار، إلى وجود خلافات وصفت ب”الصعبة” بين مكونات الاغلبية الحكومية” قصة الخلاف الذي نشب وزراء “البيجيدي” ووزراء “التجمع الوطني للأحرار”، بدأ عندما أصر وزراء حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية تمرير صيغة “لتسقيف الارباح بدل الاسعار”. مصدر من التجمع الوطني للاحرار اكد ل”كود” ان الحزب ليس ضد تسقيف الارباح٬ بل مع تسقيف الاسعار =الثمن= وتسقيف الارباح. ولم ينف نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، في تصريح ل”كود” وجود خلافات من عدمها، مؤكدا أن اجتماع الاغلبية تتفق لكن يبقى التنزيل من شأن الحكومة، حيث أن الاغلبية اتفقت على فكرة تسقيف الاسعار. وأكد نبيل بنبعد الله، أنه في حالة استمر الاختلاف حول اليات تسقيف الاسعار سيعود من جديد إلى هيئة الاغلبية الحكومية، التي من المقرر أن تعقد اجتماعا لها يوم الاثنين، للبحث عن صيغة توافقية للتدخل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون العودة الى صندوق المقاصة. مصدر من حزب التجمع الوطني للاحرار استغرب من العودة للاغلبية وقال ان هذا الامر لا علاقة له بالاغلبية وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماعات المطولة التي عقدها لحسن الداودي مع ممثلي شركات المحروقات لم تخرج باي نتيجة، حيث رفضت الشركات صيغة تسقيف الارباح التي طرحها .