كشف مصدر مطلع لموقع كود، أن المجلس الحكومي الأخير شهد نقاشا وجدالا قويا بين عدد من الوزراء، خصوصا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث أجمعوا على تخوفهم من تراجع الاستثمار الخارجي. حسب ذات المصدر فإن التخوف جاء بناء على معطيات دقيقة استقاها الوزراء من نتائج تأثير المقاطعة على ثلاث شركات دون غيرها خصوصا تلك المتعلقة بمنتوجات الحليب ومشتقاته. التخوف مبنى على تراجع الاستثمار الاجنبي الذي قد يؤدي الى انسحاب شركة سنطرال، وهو ما يعني حسب ذات المصدر مشكل كبير سيواجه الحكومة بحيث ستضطر الى البحث عن حلول لأزيد من 120 الف اسرة في ظل وضعية اقتصادية صعبة، وفي ظل تخوف المستثمرين من السقوط في نفس تجربة شركة سنطرال حليب، التي تعرضت لخسائر فادحة بسبب حملات المقاطعة. من جهة أخرى أكد قيادي بارز في حزب “العدالة والتنمية”، أن الأمانة العامة لحزبه قد ناقشت في اجتماع سابق المقاطعة، وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد عبر في اجتماع للامانة العامة عن خطورة حملة المقاطعة. الدواودي لم يكتفي فقط بالتعبير في اجتماع الامانة العامة لحزبه عن هذا الموقف، بل اراد خلال جلسة الاسئلة الشفوية للأسبوع الماضي 7 ماي الجاي الدخول في موضوع المقاطعة واعلان رفضه لها والتعبير عن موقف صارم تجاه المقاطعة.