علمت “كود”، ان الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهما من أجل “النصب و تلقي اموال من الجمهور دون ان يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان”: ببرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى 42 شهرا حبسا نافذا (ثلاث سنوات ونصف). كما قضت هيئة المحكمة على المتهم في الدعوى المدنية التابعة برفع التعويض المدني المحكوم به لفائدة الطرف المدني. وجرى اعتقال المتهم، حسب مصادر “كود”، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد تورطه في النصب بالتسويق الهرمي وعدم استجابته لاستدعاءت قضائية بالاستماع إليه على خلفية شكاوى ضده أمام المحاكم.