اسنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بقوة المقاربة الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرة “العرض الحكومي استهتارا بالطبقة العاملة المغربية، واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة”. وأكد نقابة موخاريق رفضها للعرض الحكومي لأنه، حسب تعبيرها، “هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية”. وطالبت الحكومة بمراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين. وبرأ الاتحاد المغربي للشغل نفسه من مسؤوليته في فشل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، وأكد على أنها سيبقى متشبثا بفضيلة الحوار الاجتماعي بالبلاد ولا يتحمل أي مسؤولية في فشل هذه الجولة من الحوار.