اعترف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعضلة الاكتظاظ في سجون المملكة، حيث اعتبر ذلك ” اشكالية مطروحة رغم اتخاذ الحكومة لسلسلة اجراءات للتخفيف من اثار الاكتظاظ إلا انها لاتزال تعتبر مشكلة حقيقية” وأوضح الخلفي، في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، أن وزير العدل سبق أن طرح قضية اصلاح الاعتقال الاحتياطي بإعلان عدد من الاجراءات يداعها وزير العدل وهي تعديلات في القانون الجنائي، واعتماد العقوبات البديلة على العقوبات الحبسية ثم تطوير المؤسسات السجنية”. وأضاف الخلفي أن احد عناصر الاصلاح تكمن في تعزيز وتطوير البنية التحتية كما ان هناك برنامج لبناء السجون بمعايير جديدة”. وتابع “الاعتقال الاحتياطي تقلص لكن لا يزال يشكل نسبة كبيرة حيث ان 38 في المائة هي نسبة مرتفعة “. وقال الخلفي :”إن اصلاح السجون ضمن رؤية تقوم على سياسة التكوين والتأهيل لذلك وضمن مقاربة تخفيف العبء على الاسر وتم الغاء القفة بطريقة تدريجية “.