راسلت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، المجلس الوطني لحقوق الانسان، بعدما تم “تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المركز الاستشفائي ابن سينا، وهو ما يستدعي تحركا حقوقيا وقانونيا لإنصاف الضحايا للمحافظة على هيبة الإدارة الاستشفائية” وفق بلاغ صادر عن الجمعية. وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية المذكورة أنها سبق أن راسلت وزارة الصحة بخصوص حالات تحرش. وأضاف البلاغ ” صدمنا بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مما يدفعنا للتساؤل : لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟؟ومن الذي يدعمه “. من جانب اخر كشفت المراسلة عن حوادث “بلغت حد الجرم، اهتز لها الرأي العام الرباطي و الوطني منذ أشهر، اضطرت معه الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي فيما يخص مجانية العلاج من داء السل، في حين لازالت جمعيتنا تسجل الى حدود كتابة هذه الأسطر حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل (التشخيص بالأشعة و التحاليل البيولوجية” على تعبير البلاغ. وأشار البلاغ إلى تعدد “حوادث السرقات بالمستشفى والاتجار في أجهزتها وكلها مضبوطة في محاضر الشرطة، الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية والقضائية ضد المتورطين إلى اليوم” .