تحقيق في ملف عقاري ضخم مركب الخلعة فالمسؤولين بالشمال

كشفت مصادر مطلعة أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، أصبح يرعب العديد من المسؤولين بالشمال، خاصة مع دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، على خط مجموعة من الشكايات المقدمة ضد موظفين ومحامين وموثقين متهمين في ملفات عقارية ضخمة، فضلا عن التحقيقات الماراثونية التي همت ملفات شهادات السكنى المزورة وأدت إلى اعتقال موظفين بالجماعة الحضرية للفنيدق وعون سلطة، فضلا عن إحالة مسؤولين أمنيين على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، في انتظار ما سيقرر في حقهما.

وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت البحث السري منذ أيام، في ملف عقاري ضخم بطنجة، يتعلق بتهم موجهة إلى محام بالتزوير في وكالة خاصة وتحويلها إلى وكالة عامة، ما جعل مجموعة من المحامين والموثقين والموثقين بالمؤسسات العمومية بالشمال يتحسسون رؤوسهم خوفا من استدعائهم للاستماع إليهم في قضايا أخرى تتعلق بخروقات وتجاوزات.