في أول رد فعل لمؤسسة منتخبة بالمغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر يوم أمس الثلاثاء، أدرج المجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، بتاريخ الخامس من مارس القادم مخصصة لدعم الموقف الحكومة في إطار اتفاقية الصيد مع الإتحاد الاوروبي، إذ من المرتقب أن يصوت أعضاء المجلس ذوو الشرعية المستقاة من صناديق الإقتراع، والمنتخبون على النقطة بالإجماع استنادا لمسؤوليتهم كممثلين لساكنة المنطقة وجهة الداخلة وادي الذهب. ويضم جدول الأعمال بالإضافة للنقطة سالفة الذكر مناقشة وضعية قطاع الصحة والفلاحة والصيد البحري والنقل بالجهة، وإحداث شركات التنمية بالجهة، والدراسة والمصادقة والتصويت على مشروع اتفاقية لتحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية، ثم اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي والمجلس الجهوي للسياحة، علاوة على الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لاقتناء تجهيزات تقنية وبيداغوجية لفائدة مركز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية في الداخلة، واتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الجهوي وقطاع التعاون الوطني، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة بين اللحنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم وادي الذهب وجهة الداخلة لتمويل المشاريع في إطار البرنامج الافقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونقط أخرى مرتبطة بإعادة تخصيص اعتمادات وتحويلها وتشكيل لجنة مكلفة بالثقافة والتراث وتغيين منتدبين للمجلس لدى الهيئات والإدارات العمومية، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين الجهة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم أوسرد في إطار البرناج الأفقي للتنمية البشرية، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة الخاصة بمعرض الفرس بالجديدة.