أصدرت جبهة البوليساريو بيانا في أعقاب اجتماع مكتب أمانتها الدائم، بحضور زعيمها ابراهيم غالي، اليوم الأحد، حيث وضعت شرطا أوليا للإنخراط في التفاوض مع المملكة المغربية لإنهاء النزاع الصحراء، مذكرة بوجوب أن يكون بين “دولتين” عضوين في الإتحاد الإفريقي، وأن ينسجم مع قانونه التأسيسي وقرارات الأممالمتحدة. وذكر البيان أن الأمانة الدائمة ناقشت المشاورات الأخيرة المنعقدة في جنيف، حاثة الأممالمتحدة على ضرورة التدخل لإطلاق سراح من أسمتهم بالمعتقلين السياسيين في السجون المغربية وإنهاء ما تصفه بالمعاناة، مطالبة في الآن نفسه بوقف “عمليات الطرد الممنهجة في حق المراقبين الدوليين المستقلين”. وتطرق البيان لمسألة الثروات الطبيعية، إذ أوردت فيه أن أي اتفاقيات موقعة مع المملكة المغربية وتتضمن الصحراء، هو “تجاهل لقرار محكمة العدل الأوروبية”، و”ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية”. ويأتي ذلك في وقت باشرت فيه مفوضية الإتحاد الأوروبية سلسلة مشاورات مع مجموعة من المتدخلين سواء في الأقاليم الجنوبية أو الموالية للبوليساريو، بخصوص تعديل إتفاقية تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط الجمعة الماضية