أمنيون ورجال سلطة بفاس أمام غرفة الجنايات على خلفية اتهامهم بتجنيس جزائريين بالجنسية المغربية

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، بداية الأسبوع المقبل، في القضية التي يُتابع فيها عميد شرطة ممتاز (ع.ب)، وعميد شرطة (ح.ك)، و(ع.خ) ضابط أمن، و(إ.م) مفتش شرطة ممتاز، و(م.م) مقدم شرطة، بالإضافة إلى عوني سلطة، ومواطنين جزائرييين مستعملين هويات مغربية مزيّفة.
وكانت الغرفة المذكورة قد قررت، حسب مصادر "كود"، ضمن ملفي تجنيس جزائريين، باستعمال وثائق مزوّرة، إلى بعضها استجابة إلى ملتمس الوكيل العام تقدم به في جلسة سابقة، وأمهلت حينها الدفاع شهرا للإطلاع على الملفين المضمومين وإعداد الدفاع.
ويتابع المعنيون بالأمر بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وفي انتحال لنفسه بغير حق إسما غير إسمه الحقيقي في أوراق رسمية"، طبقا للفصول 293 و294 و351 و353 و385 و129 و248 و356 من القانون الجنائي.