أمر محمد عبر النباوي، رئيس النيابة العامة، الأسبوع الماضي، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأجوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية. وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.