رفضت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المحسوبة على العدالة والتنمية قرار صادر عن مديريتي التعليم بكل من زاكورة وبولمان والقاضي بطرد أستاذين متعاقدين ،وطالبت النقابة الوزير أمزازي بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تؤطر مسألة التعامل مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود واحترام مقتضيات مسطرة التأديب درءا لكل شطط في استعمال السلطة. النقابة التي جددت في بيانها الصادر الْيَوْمَ الأربعاء تحفظها على التوظيف بالتعاقد عموما استنكرت البند 13 من العقدة الذي استندت إليه الإدارة في اتخاذ قرار الفسخ واعتبار العقدة نوع من عقود الإذعان مؤكدة تضامنها المطلق مع الأستاذين المفصولين وطالبت الأكاديميتين بالتراجع عن قراري الفسخ، واعتبارها الإعفاء رأسا دون التدرج في القرارات التأديبية وخصوصا في ظل غياب تكوين في المستوى المطلوب اجحافا في حق الأساتذة الموظفين بموجب عقود. الى ذلك رفضت ذات النقابة أي توظيف سياسي لهذا الملف من أجل تصفية الحسابات السياسية في إشارة الى إقحام مسؤول من حزب العدالة والتنمية في ملف زاكورة .