المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم 2024    الاتحاد السعودي يستهدف عبد الصمد الزلزولي    موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير ضواحي طنجة    مطار محمد الخامس .. استبدال التفتيش المزدوج بالبوابات الأوتوماتيكية    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    منخفض جوي جديد يرافقه أمطار ورياح قوية في عدة مناطق بالمغرب    التحقيقات متواصلة لتحديد امتداد نفق المخدرات بين سبتة المحتلة والمغرب    رجة قوية بوزارة التربية الوطنية!    الترجمة في المغرب و''عُقْدة'' الفرنسية    مربو النحل يحذرون من "العسل المهيّج الجنسي" في الأسواق المغربية    خيبة أمل نقابية بعد تأشير المحكمة الدستورية على قانون الإضراب    تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 ترفض التراجعات وتعلن اعتصاما مركزيا بالرباط    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. شباب المحمدية ينهزم أمام ضيفه حسنية أكادير (4-0)    قرعة متكافئة للهلال والنصر في ربع نهائي أبطال آسيا    ‬دينامية ‬الدبلوماسية ‬ترفع ‬أسهم ‬المغرب ‬في ‬البورصة ‬الأفريقية    رواندا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المغرب يتصدر قائمة الدول عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الريحية    وزارة التجارة: استبعاد 5.583 طن من المنتجات المستوردة الُمخِلة بالشروط ومراقبة أكثر من 300.000 نقطة بيع وتسجيل 15.200 مخالفة    توقيف 8 أشخاص على خلفية قضية اغتصاب تلميذات قاصرات بمنطقة "كيكو" ضواحي بولمان    إسرائيل تجعل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين "شبه مستحيل"    الدبلوماسية الناعمة للفنون والحرف التقليدية المغربية.. بقلم // عبده حقي    الطائرات الصينية تعيد تشكيل ملامح صناعة الطيران: منافسة قوية تنتظر إيرباص وبوينغ    ليبيا.. "الكتب المدرسية" تتسبب في سجن وزير التربية والتعليم    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب الأعمال النارية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المغرب يعزز مكانة جواز سفره بإضافة وجهات جديدة دون تأشيرة    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    رسالة محمد بن عيسى ومسؤلية "الأصالة والمعاصرة" أمام الله والتاريخ بشأن مستقبل مدينة أصيلة    ترامب يطرح فكرة "التقسيم" مع بوتين    تقرير بريطاني: ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تُهرب إلى الجزائر    محاولة للإساءة للمغاربة: كشف مجرم جزائري ادعى الجنسية المغربية بعد اعتقاله في فرنسا    البطلة برطال: أهدي الميدالية الذهبية للملك محمد السادس والشعب المغربي    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    وفد برلماني نسائي يروج للمناصفة    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    بوجلابة يكتب: "فيييق أحبّي !!"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلشي كيوسل على تعويم الدرهم. فين غادي يعوم وكيفاش وباش ووقتاش. كود جابت ليكم 10 سوارت باش تفهمو كلشي ومن بعد موحالش يبقى شي حد يسول
نشر في كود يوم 16 - 01 - 2018

أعدها ل"كود" الخبير المالي عبد اللطيف برحو ///:
عشرة تساؤلات حول تعويم الدرهم:
تعويم العملة الوطنية، اعتماد سعر الصرف المرن، تحرير الدرهم … كلها مصطلحات أصبحت تثير هلع وخوف المواطن من مجهول ينتظره، واختلف الباحثون حول آثاره المُحتملة والمتوقعة، وسارعت لوبيات اقتصادية منذ أزيد من سنة لتحصين نفسها أو للاستفادة المسبقة من الوضع المتوقع بطرق غير واضحة، وتم بالتالي استنزاف العملة الصعبة بين فبرايرويونيو 2016، قبل أن تتدخل الحكومة الحالية لوقف النزيف وتأجيل القرار لغاية الجمعة الماضي ليدخل حيّز التطبيق فعليا يوم الاثنين 15 يناير 2018.
وأمام هذا الحدث الذي يشكل نفقا غير واضح المخرج بالنسبة لجزء كبير من الرأي العام وحتى المختصين،تطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تم لم يبادر والي بنك المغرب منذ إعلانه الأول أواخر السنة الماضية للجواب عنها وتبديد الشكوك حولها.
وبالتالي يحتاج المواطن لفهم جملة من المعطيات التي ظل يطرح تساؤلات بشأنها طيلة السنة الماضية:
1. من صاحب اختصاص تدبير السياسة النقدية؟
طرح إشكال منذ نهاية سنة 2016 حول خلفيات خروج والي بنك المغرب لإعلان اعتزام المغرب اعتماد هذا الإجراء، وكأنه مختص بصياغة السياسة النقدية بشكل مستقل عن الحكومة في حين أن هذا المجال لا يزال من اختصاص الحكومة التي تتشاور مع البنك وليس العكس، واختصاص بنك المغرب ينحصر في مجال تنفيذ هذه السياسة التي تخضع لمعطيات كثيرة تتعلق بالسياسة الاقتصادية والسياسة المالية. في حين يختص هو بأدوات السياسة النقدية ولا يخضع في هذا السياق لأية وصاية أو تدخل في التدبير على هذا المستوى.
وقد ثار الجدل خلال السنة الماضية حول تسرع بنك المغرب في إعلانه دون انتظار أي قرار من الحكومة السابقة، مما جعله يقوم مقامها في ممارسة اختصاص يهم السياسة النقدية وليس فقط تدبير أدواتها. وهو ما أدخل المغرب طيلة شهور في متاهة قبل توقيف الإجراء شهر يوليوز الماضي، ليتم اتخاذ القرار بشكل سليم من قبل الحكومة الحالية.
2. ما معنى نظام الصرف المرن للدرهم؟
يتحدث القرار الأخير للحكومة عن اعتماد نظامٍ للصرف المرن للدرهم، وعادة ما يقصد به التحرير الجزئي للعملة الوطنية كي لا يثير الرعب والهلع panique لدى الفاعلين الاقتصاديين والماليين، ولدى المواطنين والرأي العام الوطني. وهو ما كان بنك المغرب يتحدث منذ شهر نونبر 2016.
وقد كان إعلان والي بنك المغرب آنذاك غير واضح المعالم والأهداف، مما أحدث بالفعل إشكالا للاقتصاد الوطني، وتسبب في نزيف مالي على مستوى الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.
ولفهم القرار الأخير المتعلق باعتماد نظام الصرف المرن، الذي يعتبر تحريرا جزئيا في حد ذاته، يمكن اعتباره بمثابة نوع من المقايسة indexation لسعر الدرهم مقارنة مع الدولار والأورو وتبعه بشكل يومي من قبل كل من بنك المغرب ومكتب الصرف، مع إمكانية التدخل سواء في حالة انهيار حاد لسعر الدرهم أو صعوده الكبير، أو عند تناقص خطير لمخزون العملة الصعبة عن مستويات معينة، وخاصة خلال السنوات الأولى من التحرير.
ويمكن بعد هذه المراحل أن نصل تدريجيا للتحرير الكامل لسعر العملة الوطنية، وترك قانون السوق المفتوح يحدد أسعار العملات حسب العرض والطلب، وحسب المعطيات النقدية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
3. هل تمر الدولة للتحرير الكلي للعملة؟
خلال مرحلة لاحقة، تعتزم السلطات النقدية (الحكومة أو بنك المغرب حسب مخرجات مشروع قانون يوجد بالبرلمان) المرور نحو التحرير الكامل والدائم الدرهم المغربي، بما يعني ترك سعر الدرهم لقانون السوق المالي الدولي وحجم وقيمة الواردات مقترنة مع قيمة الصادرات، وحسب قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطني وموارد السياحة، وتحويلات الجالية المقيمة بالخارج، وتدفق الاستثمارات الأجنبية...
فبعد السنوات الأولى التي ستكون فيها السلطات النقدية متحكمة جزئيا في عملية التعويم مع هامش كبير للتقييس، ستمر البلاد تدريجيا نحو التحرير الكامل وسترفع السلطات النقدية يدها بشكل نهائي عن ضبط سعر الدرهم، ولن يتم ذلك إلى بعد سنوات وبعد تهيأة الاقتصاد الوطني للتحرير الكامل.
4. ما هو التأثير المحتمل للتعويم على الاقتصاد الوطني؟
تعبر التخوفات المطروحة عن هاجس لدى الرأي العام ولدى الفاعلين الاقتصاديين من التأثير السلبي المباشر والفادح على الاقتصاد الوطني، وعلى نسبة التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.
فالتحرير الكامل لسعر الدرهم يجعل الاقتصاد في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليا ودوليا، لذا يعتبر التعويم الجزئي (أو اعتماد سعر الصرف المرن كما يحلو للسلطات النقدية تسميته) امتصاصا لهذه التخوفات والهواجس، بما يهدّيء السوق المالية والنقدية، ويمكّن من تفادي الهلع panique الذي قد يصاحب بداية تطبيقه.
وتبقى التطورات الاقتصادية اللاحقة على المستويين الوطني والدولي مؤثرة (سلبا أو إيجابا) على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
فأي ارتفاع كبير لسعر البترول مثلا في السوق الدولي سيجعل قوة الدرهم أضعف مقارنة مع الدولار، وأي انكماش اقتصادي بمنطقة الأورو سيؤثر سلبا أيضا على القوة التصديرية التي تعتبر أحد ركائز قوة العملة الوطنية. لكن بالمقابل يعتبر تحقيق فائض ميزان الأداءات، ولو على المدى الاستراتيجي، عنصر قوة بالنسبة لسعر صرف الدرهم وَذَا تأثير إيجابي على نسبة التضخم التي يجب أن تبقى مستقرة.
لذا تعتبر الهواجس المثارة مشروعة بالنظر لهشاشة الاقتصاد الوطني وارتهانه للعوامل الخارجية بشكل كبير، كما ان الميزان التجاري وميزان الأداءات يعانيان من عجز مزمن ومركب منذ سنة 2006.
ومنطقيا لا يمكن للقدرة المالية للعملة الوطنية أن تتعزز إلا إذا تم تحقيق حد أدنى من التوازن على مستوى المبادلات الخارجية، وإلا فإن سعر صرف الدرهم سيتدهور بشكل متسلسل إذا تفاقم العجز في المبادلات المالية الدولية للمغرب.
لذا نعتبر أن الضمانات وطريقة اتخاذ القرار بشكل الحالي نوعا من الحماية ضد انهيار العملة الوطنية، والارتفاع الخطير لنسبة التضخم، وهو ما يجعلنا حاليا في منأى عما وقعت فيه التجربة المصرية التي تثير الهلع لدى الرأي العام الوطني.
5. هاجس التجربة المصرية؟
كانت مصر مجبرة مع نهاية سنة 2015 على تحرير عملتها، وقد فرض عليها صندوق النقد الدولي اعتماد هذه السياسة النقدية لتمكينها من حق مراجعة استدانتها والحصول على قروض دولية أخرى، وهو حدث شبيه بسياسة التقويم الهيكلي الذي فُرض على المغرب ثمانينات القرن الماضي.
وبالنظر للوضعية الكارثية التي استمر عليها الاقتصاد المصري، فقد أدى تعويم الجنيه لانهيار العملة الوطنية، وذلك بسبب الضغط الكبير للحاجة لاستيراد المواد الأساسية والغذائية، واستفاد المصدّرون من الوضع الجديد، لكن شركات الاستيراد نقلت خيسائرها للسوق الداخلي بيتحملها في نهاية المطاف المواطن المصري الذي عانى من انهيار الجنيه المصري الذي فقد 70 ٪ من قيمته وارتفع التضخم لمستويات خطيرة.
وهذه التجربة الأليمة التي انهار معها الاقتصاد المصري تثير الرعب لدى جزء من الفاعلين الاقتصاديين والرأي العام المغربي، خوفا من تكرار التجربة المصرية على الواقع المغربي رغم اختلاف الوضعيات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي عرفه الاقتصاد المغربي، والتطمينات التي يقوم والي بنك المغرب بترديدها، فإن التساؤلات والهواجس تبقى مشروعة بالنظر للعجز المزمن للميزان التجاري وعجز ميزان المبادلات المالية مع الخارج ، واللذان يضغطان سلبيا على قوة الدرهم المغربي.
6. كيف ترتبط قوة الدرهم باحتياطي العملة الصعبة؟
ترتبط قوة أية عملة بقوة اقتصاد الدولة وبسياستها النقدية (لم يعد هناك ارتباط بالذهب منذ عشرات السنوات)، فالدول التي نجحت في سياستها لاقتصادية وعززت نفوذها التجاري على المستوى الدولي تمتاز عملتها بالقوة كعملة متداولة.
وبالتالي فإن الاقتصاديات التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري وفِي ميزان الأداءات أصبحت تمتلك مخزونا هائلا من العملة الصعبة، ولا توجد أية مخاطر على تحرير عملتها أو على سياستها النقدية وانفتاحها الاقتصادي والمالي، كما استطاعت التحكم في نسبة مديونيتها الخارجية (تركيا مثلا).
أما المملكة المغربية فلا زالت في بداية مرحلة تحصين الاقتصاد الوطني، ولا زال الاحتياطي من العملة الصعبة يراوح مكانه ويخضع لتقلبات وضعية المالية العمومية والحاجة للاستدانة من الخارج، والارتهان لتقلبات السوق الدولية.
فعندما انخفض سعر البترول وانتعش ميزان الأداءات بفورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم دول الخليج منذ سنتين، ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة بشكل مُلفت، وهو وضع ملائم لتعويم العملة الوطنية.
أما خلال الشهور الأخيرة عندما بدأ مخزون الاحتياطي في التقلص، سواء بسبب ارتفاع أسعار البترول أو بسبب الإعلان المتسرع من قبل والي بنك المغرب، فقد بدأت المخاطر تعود بشكل تدريجي وتجعل التحرير الكامل للدرهم شبه مستحيل في الوقت الراهن، ويحتاج للتروي وإعادة تقييم المخاطر.
7. هل ترتبط قوة العملة الوطنية بالتصدير؟
يرتبط تحرير العملة الوطنية بآثار التعويم وتأثيره على الاقتصاد وبالمالية العمومية، وعلى هذا الأساس كلما تعززت القوة التصديرية لأي اقتصاد إلا وارتفعت قوة وقيمة العملة المرتبطة به.
وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدرهم يرتبط بشكل مباشر بالقوة التصديرية وبميزان الأداءات (ارتفاع قيمة الصادرات، الاستثمارات الأجنبية، تحويلات المهاجرين، عائدات السياحة…)، وكلما ارتفعت قيمة العملة الوطنية إلا وزادت أرباح القطاعات المستوردة للبضائع والخدمات من جهة، ومن جهة ثانية انخفاض نسبة التضخم وتأثيرها الإيجابي على السوق الوطنية.
والعكس أيضا صحيح، فكلما انخفضت قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو إلا وزادت أرباح المصدرين، وفِي النهاية يؤثر انخفاض قيمة العملة الوطنية على المستهلك وليس على التجار والمهنيين والمستوردين، وهو ما حدث في مصر خلال السنيين الأخيرتين.
وهذا الوضع يدفع حاليا عددا من الفاعلين الاقتصاديين للاحتياط لهذا الأمر ومحاولة استباق التحرير للحصول على منافع استباقية بطرق مخلة بالتنافسية وبطرق ملتوية، خاصة بعض الفاعلين الماليين والأبناك والمصدرين والمستوردين (التحايل فيما يتعلق بقيمة الصادرات أو الواردات، طرق استعمال العملة الصعبة، تكوين احتياطي موازي من الأورو…).
8. كيف يؤثر الاستيراد على قيمة العملة الوطنية؟
يتبين مما سبق أن القدرة التصديرة تقوي العملة الوطنية، وفِي المقابل يؤدي الارتهان الكبير للاستيراد لإضعافها، وتحقيق التوازن بينهما يحقق حدا أدنى من استقرار العملة.
لكن ما يثير المخاوف المشروعة يكمن بالأساس في ضعف القيمة التصديرية للمغرب وعدم قدرة الصادرات على تغطية ولو نصف قيمة الواردات، وهو ما يضغط سلبا وبشكل حاد على ميزان الأداءات وعلى احتياطي العملة الصعبة.
وبالتالي إذا لم تنجح باقي المجالات في تحقيق توازن ميزان الأداءات (تدفق الاستثمارات الخارجية، تحويلات الحالية المقيمة بالخارج، فائض مداخيل السياحة...)، فإن نزيف العملة الصعبة سيتزايد وسيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض مستمر لقيمة الدرهم، وسيرفع بشكل كبير أسعار المواد الأساسية المستوردة (المحروقات، القمح، الأدوية، مواد التجهيز والمواد الأولية…)، مما يعني ارتفاعا مهولا وخطيرا لنسبة التضخم.
وهنا يتعين التأكيد على أنه بمجرد بداية انخفاض قيمة الدرهم سيرتفع الطلب على العملة الصعبة، مما سيزيد من انخفاض فجقسمة العملة الوطنية، وهو بالضبط ما حدث في مصر وفِي وقت سابق في الأرجنتين والمكسيك وعدد من الدول الأسيوية.
لذا نعتبر أن طريقة تدبير الحكومة الحالية عبر البدء بإجراء اعتماد النظام المرن لسعر الصرف، والتحكم في تطورات الأوضاع من قبل السلطات النقدية، سيحمي ولو مرحليا الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين من أية مخاطر من هذا القبيل.
9. ما هو إذاً تأثير التعويم على القطاعات الاقتصادية؟
مما سبق تبدو الأمور واضحة فيما يتعلق بنوع التأثير المحتمل على القطاعات الاقتصادية، فكلما ارتفعت قيمة الدرهم إلا واستفادت القطاعات المستوردة (وليس المصدرة كما يتخيل للبعض)، فالمصدرون سيستفيدون من ارتفاع قيمة الدرهم مقارنة بالدولار أو الأورو لتخفيض تكلفة الاستيراد بالقيمة الداخلية، مما سيمكنهم من جني أرباح أكبر، كما سيجعل أسعار السلع المستوردة أرخص.
وبالمقابل، إذا انخفضت قيمة الدرهم، فإن القطاعات المستوردة للمواد الأولية أو الاستهلاكية ستعاني بشكل كبير، وسيؤدي ذلك لتحويل التكلفة بيتحملها المستهلك، وهو ما يزيد الضغط التضخمي.
في حين سيستفيد المصدرون بشكل كبير من أي انخفاض لقيمة الدرهم لأنهم يصدرون بالعملة الصعبة التي ستكون آنذاك قيمتها أعلى بكثير من الدرهم، ويسجنون أرباحا طائلة مقابل معاناة المستهلك من هذا الوضع.
10. وكيف سيؤثر التعويم على المواطن؟
إذا كان تعويم العملة يؤثر بشكل متباين على القطاعات الاقتصادية وعلى المالية العمومية، فإنه أيضا يعتبر ذَا تأثير مباشر وبنفس الازدواجية على المواطن كمستهلك نهائي للبضائع والخدمات.
فأي انخفاض في قيمة لدرهم إلا ويؤدي بشكل مباشر لارتفاع نسبة التضخم، وهي النسبة التي تبدأ خطورتها إذا تجاوزت معدل 5 أو 6 بالمائة، وهذا ما يعني بشكل مباشر ارتفاع مطرد للأسعار بالسوق الداخلي وتراجع الاستهلاك وبالتالي تراجع حجم الاستيراد.
في حين يعتبر ارتفاع قيمة العملة الوطنية سببا في انخفاض الأسعار، وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة، بما يؤدي لانخفاض مباشر في نسبة التضخم وارتفاع حجم الاستهلاك الداخلي الذي ينعش الاقتصاد بدوره.
فتعويم العملة كما سبق بيانه يرتبط بالقدرة التصديرية، وارتفاع قيمتها يؤدي للاستيراد بأسعار أرخص وبالتالي انخفاض أسعار المواد الحيوية في المستوردة في السوق الداخلي (المحروقات، الحبوب، المواد الغذائية…).
أما عند ضعف أداء الاقتصاد الوطني وانخفاض قيمة الصادرات، والذي يؤدي في هذه الحالة لانخفاض قيمة الدرهم المغربي، فإن الأسعار سترتفع بشكل متتالي ومطرد، نظرا لعدم قدرة قيمة الدرهم على تغطية قيمة العملة الصعبة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية عند الاستيراد.
وكلما انخفضت قيمة الدرهم إلا وزاد الطلب على العملة الصعبة لتغطية الصادرات مما يؤدي لمزيد من تدهور العملة الوطنية، وبالتالي رفع أسعار السلع المستوردة (والتي تعتبر جد حيوية للمستهلك والمصنعين على حد سواء) وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وهو ما يرفع المخاطر على المواطنين بشكل لا يمكن توقعه.
وهذه المخاطر دفعت الحكومة الحالية للتريث منذ منتصف السنة الماضية في تطبيق سياسته النقدية على هذا المستوى، واعتمدت في الوقت الراهن صيغة ملائمة للتعويم التدريجي للعملة الوطنية عبر ما يمكن تسميته بدايةً بسعر الصرف المرن للدرهم المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.