ذكرت "إيفي اغرو" أن الكاتب العام للصيد البحري الإسباني البرتو لوبيز انسيخو، قد إلتقى ممثلين عن أقاليم الأندس وغاليسا وجزر الكناري وملاك السفن، للتباحث على خلفية الإستشارة القانونية للمحامي العام بمحكمة العدل الأورةبية ملكيوت واثليت بخصوص اتفاق الصيد البحري الذي يربط المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي. وأفاد المصدر أن الكاتب العام لوزارة الصيد الإسبانية نقل للمعنيين بالأمر رسالة تهدئة، مشيرا فيها أن الإتفاق لازال ساري المفعول إلى غاية شهر يونيو المقبل، موضحا أن الإتحاد أطلق سلسلة مفاوضات لتجديد الإتفاقية، مبرزا في الآن نفسه أن أسبانيا تستحضر كل الإحتمالات. وأكد المصدر أن الإجتماع في مجمله خصص حصرا لتحليل المعطيات الواردة في الإستشارة القانونية لواثليت، والإحتمالين الواردين كقرار لمحكمة العدل الأوروبية، مسترسلا خلال تصريح صحفي لوسائل إعلام، أنه نقل رسالة طمأنة للمتدخلين في القطاع بإسبانيا، موردا أن الإتفاق لازال مفعلا بذات الصيغة، وأن 80 سفينة إسبانية لازالت تباشر عملها، مسترسلا أن اتفاقية الصيد البحري المتعلقة بالمنتحات الزراعية تختلف عن نظيرتها للصيد البحري. وأشار المصدر نقلا عن البرتو لوبيز اسينخو، أن القانون البحري ينص على أن الاسماك المصطادة بعيدا عن السواحل ب 12 ميلا تنسب أصلا لعلم السفينة، ما يعني أن 92 في الماةة من المصطادات هي إسبانية، مختتما حديثه بالتأكيد على أن وزارة الصيد على تواصل تام مع مديرية الصيد البحري بالمفوضية الأوروبية للإطلاع على أي جديد في هذا الصدد.