رفضت المحكمة الدستورية طعن الفريق البرلماني لحزب الپام في مشروع قانون المالية 2018، حيث بتّت في القانون وأثبتت دستورية مواده. المحكمة الدستورية قالت ليهم ب"العربية تعرابت".. راكم غير كتركعو مع راسكم وما كينش في هاذ المواد ديال قانون المالية شي حاجة اللي كتخالف الدستور.. وما تبقاوش تخترعو شي مصطلحات من عندكم بحال "الميزانيات المستقلة" اللي تكتبات في طلب الإحالة.. كما رفضت أيضا تنازله عن الطعن. وقضت المحكمة الدستورية في قرارها حول الملف عدد 15/17، برفض مآخذ الفريق البرلماني لحزب البام حول مقتضيات فقرات من المواد 7 و 8 و 138 و 180 و44 و 49 من قانون المالية لسنة 2018. وشمل طلب الإحالة الذي قدمه فريق البام، مأخذ حول شروط الانضمام إلى التعاونيات والجمعيات السكنية، وأيضا مأخذ متعلق مقتضيات بعض الحسابات المرصودة لأمور خصوصية كصندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق محاربة أثارالجفاف والصندوق الخاص بالزكاة، إضافة إلى مأخذ متعلق بالاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة، التي أدمجت في الميزانية القطاعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الفضيحة الثانية هي أن قرار المحكمة الدستورية أشار إلى الشروط الشكلية المتطلبة للإحالة، حيث تبين أن لائحة الموقعين من طرف أعضاء الفريق البرلماني للحزب تضمنت توقيعين لعضو واحد! يذكر أن جميع طعون الپام في دستورية قوانين المالية منذ سنة 2014 تم رفضها من قبل المجلس الدستوري السابق ثم المحكمة الدستورية الحالية.
