حصلت "كود" على معطيات حصرية حول ما جرى داخل جلسة التحقيق التفصيلي مع الأمنيين الخمسة الموقوفين بفاس على خلفية قضية تزوير الوثائق التعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة. وحسب مصادرقضائية قريبة من البحث، فإن المتهم الرئيسي (ز.غ)، وهو عون سلطة بالملحقة الإدارية ظهر الخميس، تراجع عن التصريحات التي أدلى بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث نفى جملة وتفصيلاً أن يكون قدم أي إتاوات لعناصر الشرطة المعتقلين، لتسهيل إجراءات حصول مواطنين جزائريين على بطائق تعريف وطنية. ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن الأمر يتعلق بعميد شرطة ممتاز (ع.ب) ينحدر من وجدة، وعميد شرطة (ح.ك) ينحدر من نواحي صفرو، و(ع.خ) ضابط أمن بنواحي تاونات، و(إ.م) مفتش شرطة ممتاز ينحدر من نواحي تازة. وذكرت المصادر نفسها، ل"كود"، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أجرى مواجهات بين جميع الموقوفين في هذه القضية، والتي دامت لأزيد من ثلاث ساعات. ونفى الجزائريون الأربعة أي علاقة لهم برجال الأمن المعتقلين، فيما ذهب عميد الشرطة الممتاز (ع.ب) إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالملف، موردا بأن المكتب الخاص بالشواد الإدارية هو المخول له بترتيب الإجراءات الإدارية، من بينهما البحث مع صاحب الشهادة وتسلم الوثائق. وأفادت المصادر أن مفتش شرطة العامل بمصلحة الوثائق التعريفية بولاية أمن فاس (إ.م) أكد اثناء إجراء المواجهة بينه وبين المتهم الرئيسي (ز.غ) أنه تعرف عليه خلال إحدى المراحل الانتخابية، وساعده مرة واحدة في إنجاز بطاقة تعريف وطنية بشكل قانوني لشخص لا علاقة له بالملف الرائج أمام القضاء، دون أن يحصل على أيّ إتاوات باسثناء الرسم الضريبي القانوني المحدد في مبلغ 75 درهم، عكس ما صرّح به المتهم الرئيسي في محاضر الفرقة الوطنية. ودافع الأمنيين عن نفسه بقوة أمام قاضي التحقيق، أثناء الاستماع إليه تفصيليا، وصرّح بأنه لم يتم العثور على الجدادة الصفراء، المعروفة ب"Ficher de police"، رغم أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت عملية البحث في جميع سجلات الحفظ لسنة 2012/2013/2014/2015، بالإضافة إلى آواخر سنة 2016. ومن جهته، أكد عميد الشرطة (ح.ك)، وهو الرئيس السابق للدائرة الأمنية 12 بولاية أمن فاس، أثناء التحقيق التفصيلي، بأنه وثق في ضابط الأمن (ع.خ)، الذي كان يعمل بمصلحة التشخيص القضائي بالمنطقة الأمنية الأولى، ووقع شهادة سكنى تخص أحد االجزائريين المعتقلين، في حين أظهرت التحريات أن العنوان الذي تحمله شهادة السكنى غير خاضع للنفوذ الترابي للدائرة الأمنية التي يشتغل فيها عميد الشرطة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد أنهى يوم الأربعاء (6 دجنبر 2017)، البحث مع جميع المتهمين في القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأحال الملف على الوكيل العام للملك، من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق المتهمين، وإحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال بعد رفض القاضي تمتيعهم بالسراح المؤقت.
