أمر الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، الفرقة الجنائية بولاية أمن العاصمة الاقتصادية، بالبحث والتقصي في شكاية كان قد توصل بها في غشت الماضي عبر الممثل القانوني للمختبر العمومي للتجارب والدراسات يشتكي فيها تعرضه للنصب من لدن مقاولين في البناء بتواطؤ مع موظفين داخل المختبر. وحسب الشكاية فإن المختبر يتهم مقاول فرنسي يملك شركتين عقاريتين و موظفتين وموظف في فبركة عمليات معاينة ومراقبة لمشاريع سكنية وهمية في مدن مغربية مختلفة، بهدف الاستفادة من دعم الدولة المخصص للمنعشين العقاريين واستعمال هذه شواهد المختبر المزورة لدعم ملفاتهم في طلبات العروض قصد الحصول على صفقات لانجاز المركبات السكنية. ويعد المختبر العمومي للتجارب والدراسات شركة مجهولة الإسم، وتعود نشأته إلى سنة 1947، حيث يخص في ميادين البناء والهندسة المدنية والهيدروليك والصناعات المرتبطة به