ما أن أعلن القاضي علي الطرشي ،رئيس الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في ملف ناصرالزفزافي ومن معه ،وشرع في المناداة على المتهمين في الملف اللذين يوجد 31 منهم في حالة اعتقال ومنهم واحد في حالة سراح،للمثول أمامه،حتى شرع ناصر الزفزافي،في الصراخ من داخل قفص زجاجي يقف فيه المتهمون داخل قاعة الجلسات رقم7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،ملتمسا من القاضي التدخل وبشكل عاجل على ما اعتبره الزفزافي«جريمة»يتعرض لها وزملاءه المعتقلون ،حددها في وجود كاميرات للقناتين الاولى والثانية 2Mداخل قاعة الجلسات ،علما أنه ورفاقه يرفضون بشدة التقاط صورهم من طرف كاميرات القناتين اللتان سبق لهما أن صورتا المتهمين كخونة ومرتزقة. ورغم أن القاضي وممثل النيابة العامة تدخلا ليخبرا المتهمين ودفاعهم المكون من أزيد من خمسين محاميا،بكون الكاميرات الموجودة داخل القاعة غير تابعتين لأية قناة تلفزيونية بل تقوم بتصوير الجلسة ونقل مجرياتها لقاعة الجلسات رقم 8حيث يجلس أقارب المتهمين. ورغم أن القاضي ظل ينادي على المتهمين في الملف كل باسمه،فإنهم رفضوا التقدم لقفص الاتهام ليطلب القاضي ممن يرفض المثول أمام المحكمة مغادرة القاعة ليقوم المتهمون بمغادرة القاعة بشكل جماعي ويشرع القاضي مجددا في تلقي طلبات الإنابة من المحامين اللذين يرغبون في الدفاع عن المتهمين في الملف . ويتابع الزفزافي ومن معه بتهم خطيرة،بينها إضرام النار عمدا في ناقلة ومحاولة القتل العمد والمس بسلامة الدولة الداخلية وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك واخفاء شخص مبحوث عنه من اجل جناية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وجرائم اخرى يعاقب عليها القانون الجنائي .
