كل الأحزاب السياسية تقريبا جمدت خلافاتها الداخلية وجمعت قيادييها وبرلمانييها في لقاءات وخلوات سياسية "جدية" برهانات كبرى تنتصر للوطن لأن "الحدث جلل" وهو افتتاح البرلمان أمس الجمعة من طرف الملك محمد السادس. وحده "الأصالة والمعاصرة" أو حزب الدولة الذي خرج عن هذا "الإجماع" ولم يكن في مستوى هذا الحدث الهام. بل إن القادة المتحكمين في هذا الحزب اكتفوا فقط بارتجال "ربع اجتماع" ببضعة برلمانيين وبلا رهانات وبلا جدول أعمال ثم تفرقوا وهم يلعنون بعضهم بعضا بسبب "المال والثراء الفاحش وتحصين المواقع المذرة للامتيازات". ويبدو كما لو أن الأصالة والمعاصرة "شاخت" روحه أو وصل مبكرا إلى أرذل العمر ولم يعد حتى حزبا بالمعنى التقليدي لماهية الحزب السياسي. لقد أضحى هذا الحزب شبيها ربما ب"تكتل جهوي" ينتصر ل"عرق" من الريف مع طحن وتهميش ما تبقي من الأعراق والحساسيات الأخرى في مختلف جهات الوطن. بمعنى أننا أصبحنا ربما أمام حزب عرقي وجهوي ضدا على القانون، فيما يدبر شؤونه بقبضة من حديد بضعة "اريافة" فقط لأنهم "اريافة" وليس لأنهم أصحاب خبرة وزاد علمي ومعرفي. ثم دعونا نضرب بعض الأمثال التي تجسد ربما هذا البعد الجهوي في السلوك السياسي لهذا "العرق النقي" المتحكم في عصب الحياة والموت داخل الحزب. وأول هذه الأمثلة هو أن رئيسة المجلس الوطني (برلمان) الأصالة والمعاصرة ليست هي الشخصية الثانية داخل الهرم التنظيمي للحزب كما هو معمول به في جميع الأحزاب. الشخصية الثانية داخل هذا الحزب، أو قل ربما حليمته العسالي، هي سيدة ليست حتى عضوا بمكتبه السياسي لكنها تتحرك بصلاحيات تفوق صلاحيات الوالي أو العامل فقط لأنها تتحدر من الريف. أكثر من هذا، كل قادة الحزب الذين تلقوا الضوء الأخضر لجمع "الكاش" من المقاولين والباحثين عن التزكيات الانتخابية هم أيضا اريافة (بنعزوز والحموتي الذي يدعي البعض أن الجهات العليا تتصل به لقضاء بعض الأغراض..). ولا تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الذين يتحكمون حاليا في كل صغيرة وكبيرة داخل الحزب هم ثلاثة أشخاص لا غير وكلهم يتحدرون بدورهم من الريف (إلياس وبنعزوز وبنشماش) ورابعهم العربي المحرشي أو "قارون وزان الجديد" بتعبير البعض. ولا أعتقد أن الصدفة هي التي تقف وراء كل هذا الذي يحدث أمامنا ونحن نرى كيف أن المسؤوليات السيادية داخل الحزب دائما ما تؤول إلى أشخاص من الريف أو إلى أشخاص يجمعهم قانون القرب بهذه المنطقة. ولا خلاف أن الأمر يتعلق هنا بانحراف خطير سيقتل لا محالة المعنى النبيل للسياسة، بل "سيقتل" حتى أهل الذكر الذين سيصبحون، والحالة هذه، ملزمين ب"صبر المكره" في حقل سياسي أصبح يسمح، مع الأسف، ب"أن تلد الأمة ربتها". ويزداد هذا الانحراف سمكا عندما يصبح عضو من المكتب السياسي مكلفا بمهمة ركن سيارة الأمين العام المستقيل فقط لأن هذا الأمين العام ريفي والآخر بدوي. وأنا لا أصفي هنا حسابات مع جهة ما أو فئة ما أو شخص ما، لكن أنا مع أن يسوس الناس أشرف الناس لا أرذلهم أو من ليس لهم لا في العير ولا في النفير. وأنا أيضا ضد هؤلاء الذين لا يأكلون من أيديهم، بل يأكلون من أيدي غيرهم، لكنهم يتطاولون علينا في "البنيان" ويعطوننا الدروس في الاستقامة والنزاهة من داخل مؤسسات دستورية هي أكبر من أفقهم الفكري الضيق. شخصيا أحترم وزيرنا السابق في التعليم السي أحمد اخشيشن لأنه على الأقل لا يعطي دروسا لأحد، بل إنه يفضل أن يشتغل بهذا الشعار: "الدق والسكات". وفعلا، فالسيد لا ينتهي من اقتناص "همزة عقارية" إلا لينتقل إلى أخرى حتى أنه استغل طيبوبة شخصية أميرية لتتوسط له في التعجيل بفرض بنكي. ولا يهم أن نكمل باقي القصة مع هذا الجوع النفسي الذي لم تعد له حدود لدى عينة من هؤلاء الأعيان الجدد الذين "مسخوا السياسة". والعبارة هنا لصاحبها حسن بنعدي. لكن السي أحمد اخشيشن في شتى الأحوال يحب الصمت ولا يتحدث عن السياسة بشكل مغاير أو عن بند "الضمير" كما يفعل صلاح الوديع الذي انتفخت بطنه وحساباته البنكية من تعويضات مجلس المستشارين عن مهام وهمية دون أن تطأ قدماه أرضية المجلس ولو مرة واحدة. فأي صورة نريد أن نرسم لبلدنا عندما يكون أمثال هؤلاء هم "فيترينة" الحزب لإقناع العازفين عن السياسة بالانخراط في العمل السياسي. بل كيف نقبل مثلا أن نمنح عضوية المكتب السياسي لشخص مدان بتهمة النصب وقضى سنتين حبسا نافذا كما هو مدون في هذا المحضر المرفق بالمقال. ونقصد هنا السي العربي المحرشي الذي يعترف بعظمة لسانه بهذه التهمة الخطيرة في هذا المحضر أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد وقع هذا الاستماع إلى المحرشي بتاريخ 6 مارس 2013 عندما كان يخوض حرب مواقع بلا هوادة ضد زميله السابق في حزب الاستقلال محمد كنفاوي بوزان قصد إرساله إلى السجن ليخلو له الجو. لنقرأ هنا ما صرح به المحرشي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما سئل عن سوابقه القضائية: "سبق لي أن قدمت إلى العدالة في بداية سنة 1998 من أجل جريمة النصب، وقضيت بموجبها سنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم". وبالفعل، فقد تحقق المراد وسيتم اعتقال الكنفاوي وسيتم تعبيد الطريق أمام المحرشي ليصبح رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان يخطب الجميع وده خشية أن يغضب. و"راج" بفعل فاعل وسط عامة الناس أن هذا الخياط السابق وصاحب الثروة العابرة للبر والبحر ينبغي أن يقام له ويعد لأنه "يتحكم" في القضاء والقضاة والأمن والدرك بمنطقة الغرب بكاملها. أكثر من هذا، لقد شاهد الناس بأم أعينهم كيف هاجم المحرشي في شريط فيديو مسؤولي رجال الجينرال حسني بنسليمان واتهمهم بالارتشاء والتواطؤ مع تجار المخدرات دون أن يمسسه سوء. تصوروا معي مثلا لو أن عبد العزيز أفتاتي هو الذي فعل هذا وهاجم ولو دركيا صغيرا في هذا الجهاز الأمني الحساس الذي يرأسه جنيرال محترم وذو كفاءة أمنية عالية. أكيد سيكون العدالة والتنمية أول المتبرئين من هذا "المجذوب"، أما الخصوم فلن يرضوا إلا بحل الحزب الإسلامي فورا. لنعد الآن إلى الأهم في قضية المحرشي، بل إلى أطرف واقعة التي لا أدري لماذا لم ينتبه إليها ضباط الفرقة الوطنية وهم يستمعون إلى "حاكم" وزان. أما مؤدى هذه الواقعة الطريفة وهو أن السي المحرشي استطاع أن "ينصب" حتى على هؤلاء الضباط عندما سألوه عن مستواه الدراسي. فكلنا يعرف أن السي المحرشي لا يملك من الشواهد إلا شهادة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وشهادة أخرى مزورة من مؤسسة تعليمية لازالت لم "تبن" بعد. وعوض أن يصارح المحرشي محققي الفرقة الوطنية بالحقيقة فقد فضل أن يضللهم عندما اختلق محطة أخرى غير معروفة في مساره الدراسي وهي أنه درس "شعبة الفلسفة" في ثانوية لم يذكر اسمها. لنقرأ مرة أخرى من "محضر الاستماع" ما قاله المحرشي للمحققين عندما سألوه عن مستواه الدراسي: "مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة الفلسفة". شخصيا، لأول مرة أسمع عن وجود شعبة للفلسفة بالثانويات عوض كليات الآداب والعلوم الإنسانية اللهم إلا إذا كانت هذه الثانوية التي يدرس بها المحرشي "شعبة الفلسفة" لازالت هي بدورها في طور البناء أو ربما في طور الهدم. لكن كيف وصل المحرشي، رغم كل هذا الماضي المظلم، إلى المكتب السياسي لثاني أكبر حزب سياسي من حيث عدد المقاعد البرلمانية؟ طبعا الذي أوصل المحرشي إلى الأجهزة القيادية للبام وإلى رئاسة المجلس الإقليمي لوزان وإلى البرلمان مرفوقا بابنته هو ثروة الليل والنهار مع عطف استثنائي من طرف الأمين العام السابق للحزب. اليوم، العربي المحرشي هو الكل في الكل في وزان وضواحيها رغم أنه ليس هو من أدخل الأصالة والمعاصرة إلى هذه المنطقة. التي أدخلت الأصالة والمعاصرة إلى وزان هي سيدة مثقفة بمستوى تعليمي عال ودرست الحقوق مع الملك محمد السادس بالرباط. إنها الصحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء فاطمة الحساني التي اضطرت فيما بعد أن تتوارى إلى الخلف أمام صعود نجم المحرشي بسماء المنطقة. وطبيعي أن تتوارى الحساني إلى الخلف لأن المحرشي ظهر ك"قارون" جديد سارت خلفه وزان كلها بعد أن استفز ناسها بخيله ورجله وأمواله المتدفقة في كل اتجاه. بقي فقط أن أذكر أن زميلتنا فاطمة الحساني اشتكت ذات يوم من هذا التهميش إلى من بيدهم كل شيء بالبام بعد هذا الإنزال القوي للمحرشي بالمنطقة لكن سيقال لها باللسان الدارجي الفصيح: "يا فاطمة، انت متقدريش تجيبي داك الشي اللي كيجيب السي العربي".