الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفع ب0.3 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب0,3 في المائة خلال شهر غشت 2017 مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2017، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,5 في المائة و0,2 في المائة للمواد غير الغذائية. وأبرز المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب5,1 في المائة و"الفواكه" ب1,3 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب1 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,4 في المائة، مضيفا أن أثمان "الحليب والجبن والبيض" و"اللحوم" انخفضت على التوالي ب0,9 و0,6 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب2,3 في المائة، حسب المندوبية السامية.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة، أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1,4 في المائة، ووجدة وآسفي ب1 في المائة، والداخلة ب0,9 في المائة، وأكادير وبني ملال وسطات والعيون ب0,6 في المائة، موضحة أن هذا الرقم سجل استقرارا في كل من مكناس وطنجة. وأوضحت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا ب0,3 في المائة خلال شهر غشت 2017، نتيجة تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب1,3 في المائة وتراجع المواد الغذائية ب1,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة ل"المطاعم والفنادق".
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2017 انخفاضا ب0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017 وارتفاعا ب0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2016.