علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أمرت يوم الأربعاء (20 شتنبر 2017)، بوضع رئيس الجماعة القروية الرتبة، المطرود من حزب التقدم والاشتراكية، تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على العدالة. وحسب المصادر نفسها، ل"كود"، فإن توقيف المعني بالأمر، (ع.أ.س)، جاء على خلفية الاتهامات التي وجّهها، في شريط فيديو، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، يتهمه فيها بعدم تطبيق القانون وفتح تحقيقات في شأن شكايات مجهولة، بل التحقيق في شكايات تتضمن أسماء لشخصيات زعم الرئيس أن لها علاقة مع ممثل النيابة العامة بتاونات.