علمت "كود"، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وجّه مؤخرا مذكرة سرية لجميع مصالحها المركزية والمصالح اللاممركزة، يخبر فيها أن موظفي الأمن يتمتعون ب"حماية الدولة". وجاءت هذه المذكرة، بعدما استرعى انتباه المديرية العامة للأمن الوطني تواتر قضايا الإهانية والاعتقال اللفظي والجسدي التي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، أو في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، أو بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية. وحسب المذكرة، التي اطعلت عليها "كود"، فإن هذا النوع من الاعتداءات، لا يمس فقط بالسلامة الجسدية والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة الضحية، وإنما يمس أيضا بصورة المديرية العامة للأمن الوطني بوصفها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، ويسيء كذلك لسمعة البلاد باعتبارها دولة للحق والقانون وسيادة المؤسسات. ومن هذا المنظور، تضيف المذكرة المديرية، يتوجب على جميع موظفي الأمن الوطني أن يستحظروا أثناء قيامهم بواجبهم المهني، بأنهم يتمتعون قانونا ب"حماية الدولة" جرّاء ما قد يتعرضون له من تهديدات أو إهانات أو اعتداءات، وأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة، كل الحرص، على صون اعتبارتهم الشّخصي وضمان سلامتهم الجسدية.