علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستنئاف بفاس، أدانت أمس الأربعاء، المسؤول عن مكتب مخالفات السير والجولان التابع للأمن الجهوي بتازة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهم "اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها"، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم. وكانت المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت عجزا في حسابات مكتب تحصيل الغرامات التصالحية الجزافية (مخالفات السير) التابع للأمن الجهوي بمدينة تازة، وذلك في إطار مهام المراقبة الدورية وعمليات الافتحاص والتدقيق التي تخضع لها جميع هذه المكاتب على الصعيد الوطني. وفي أعقاب ذلك، تم تكليف لجنة مشتركة من المفتشية العامة ومديرية الأمن العمومي بمراجعة جميع السجلات الممسوكة من طرف ضابط الأمن المكلف بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات، وتدقيق جميع الحسابات المنجزة، مما أكد فعلاً تسجيل عجز مالي.