نقل الموقع الرسمي لقناة الجزيرة الفضائية تصريحات لوزير الإتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، تفيد بوجود قرار إسرائيلي يقضي بإغلاق مكاتب القناة وسحب اعتمادات صحفييها، أسوة بما فعلته دول عربية سنية معتدلة في إحالة على الدول المحاصرة لقطر. وذكر الموقع نقلا عن قرا، أن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي" بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة. وحث الوزير شركات توزيع البث على إلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس، موردا أن الوزير بعث برسالة عاجلة إلى مدير مكتب الصحافة الحكومي يطالبه فيها بمصادرة بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة، مبررا ذلك بالقول "إنه وفي أثر ما تبثه شبكة الجزيرة من تحريض ضد دولة إسرائيل والتي تعاظمت أثناء أحداث الأقصى, أطالبك بسحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة في إسرائيل"، حسب المصدر. وأوضح أن الوزير استند في رسالته إلى بنود في قانون الاتصالات ينص على أن "أي قناة تحريضية عنصرية أو قومجية مصيرها الإغلاق، ونحن نعمل على هذا الأساس"، مميطا اللثام عن تقديم الوزير الإسرائيلي لمشروع قانون للكنيست بشأن حظر الجزيرة، كما طالب الهيئات الأخرى ذات الاختصاص في إسرائيل بالقيام باللازم لحظر القناة، يضيف المصدر. وأشار مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، وفق الموقع أن قرا أعطى تفسيرا مطابقا لما أعلنته دول حثار قطر حين حظرت قناة الجزيرة، مبرزا أن الوزير الإسرائيلي اتهم الجزيرة بالتحريض على الإرهاب والعمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران. وأكد وليد العمري في نشرة للجزيرة، أن مكتب القناة في القدس لم يتلق بعد أي إخطار بشأن الإغلاق، وأن أحدا من السلطات لم يأت إلى المكتب، مسترسلا أن القرار يشمل شبكة الجزيرة بقنواتها المختلفة، وفق الموقع الرسمي للقناة.
