أفادت مصادر مطلعة أن ملفا متكاملا حول ما بات يعرف بضحايا مافيا العقار بإنزكان قد تم إيداعه لدى وزارة العدل، في خطوة للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المواطنين بحي تاراست بمدينة إنزكان. وتفيد تفاصيل هذه القضية بأن الضحايا أثاروا، من خلال الملف المشار إليه، أن الشخص الذي استصدر أحكاما قضائية تقضي بإفراغهم من منازلهم، تجاوز مجموعة من المعطيات التي تثبت أحقيتهم بالمساكن التي يتواجدون بها، حيث إن عقود البيع التي بحوزتهم سابقة على عقود الحيازة والشراء التي بحوزته.