لحساب بدا والصيف غادي يكون حارق للمسؤولين في المغرب. فالتحقيق في تعثر مشاريع المخطط التنموي "الحسيمة-منارة المتوسط" لم يكن سوى مرحلة أولى من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ بمجرد رفع اللجنة المكلفة بالبحث في الملف تقريرها للملك الذي سجل "اختلالات" بعضها اكتسى طابعا جنائيا تهدد 10 مسؤولين بالمتابعة القضائية، وفق تقديرات مصدر "كود"، أوكل لأخرى من المالية والداخلية والمجلس الأعلى للحسابات مهمة التدقيق في الحسابات البنكية لمدراء 39 مؤسسة استراتيجية والكتاب العامين للوزارات. وأكد المصدر نفسه أن البحث سيتركز حول مصادر ترواث هؤلاء المسؤولين، الذين انتابتهم مشاعر الفزع والخوف بعد علمهم المهمة التي عهدت لهذه اللجنة.
ويأتي هذا المستجد، في وقت حط عدد من مفتشي وزارة الداخلية، الذين طلب منهم تأجيل عطلتهم السنوية، الرحال بالعديد من المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، ومنها بمنطقة الريف، للتحقيق والتمحيص في مجموعة من الملفات، أبرزها "التعويضات المشبوهة" التي يستفيد منها دون وجه حق كبار المنتخبين بمجالس الجهات والأقاليم.