وزير الداخلية السابق قرر الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 000 تلميذة وتلميذ. وجاء الكشف عن القرار من خلال بلاغ صدر عقب لقاء جمع، الأسبوع الماضي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ، والذي جرى خلاله تباحث مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
وذكرت الوزارة الوصية أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي لضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة». وسيمنح هذا الترخيص، يضيف البلاغ، للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.
يشار إلى أن ممثلي الجمعيات النشطة في القطاع عبروا، خلال اللقاء، عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.
