قال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ان المملكة المغربية سجلت بارتياح مصادقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية. القرار يمدد لسنة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية ويجدد التأكيد على معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ سنة 2007 واضاف البيان ان هذا المسار السياسي يتعين أن يأخذ بالاعتبار أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة القرار يؤكد كذلك على البعد الإقليمي لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية البلدان المجاورة وتحديدا الجزائر واضاف ان مجلس الأمن الدولي ضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي سجل أن الجزائر وموريتانيا بإمكانها، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار (بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي) وحمل البيان الجزائر المسؤولية بخصوص إزاء احصاء ساكنة مخيمات تندوف . ودعا مجلس الامن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الاحصاء ويشدد – وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في في هذا الاتجاه وكان عمر هلال سفير المغرب الدائم في الاممالمتحدة اتهم الجزائر في ندوة صحافية بنيويورك باللي كيتخبى وقال انه هو من فاوض امريكا ودول اخرى ماشي البوليساريو بخصوص المفاووضات قال بيان الخارجية ان المغرب يعبر عن الأمل في أن تنخرط باقي الأطراف، ضمن المعايير المحددة بدقة من قبل مجلس الامن، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي " واضاف "المملكة المغربية تأمل أيضا بأن تتوفر شروط إنطلاقة جديدة لهذا المسار، وتجدد التأكيد على انخراطها للعمل من اجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع في اطار مبادرة الحكم الذاتي"