تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بداية الشهر المقبل، في القضية التي يتابع فيها أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، إلى جانب علي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومسؤولين آخرين في الشركة العامة ومقاولين ومهندسين معماريين ومُدراء مكتاب الدراسات. وكان قاضي التحقيق قد أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين في قضية "باديس"، بتاريخ 15 مارس 2016، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالة المعنيين، البالغ عددهم 27 متهما، أحدهم أخ مدير شركة تخلف عن الحضور في جلسات التحقيق، على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المالية للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون. يذكر أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد الرزاق صبور، كانت قد أجلت بتاريخ 14 مارس الماضي، الملّف من أجل استدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن الحضور، وكذا الشهود الذين غابوا بدورهم عن أولى جلسات فضيحة "باديس بالحسيمة"، والتي شكّلت مادة إعلامية