علمت "كود" أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، أمس الثلاثاء، متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، وبمتابعة 16 آخرين في حالة سراح، على خلفية ملف في السيارات المسروقة وتزوير وثائقها، في ملف يتابع فيه 19 شخصا بتهم تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية، وتزوير وتبديد مستندات والمشاركة فيها»، منهم حوالي أربعة موظفين بمراكز تسجيل السيارات بالبرنوصي والحي الحسني وأنفا. وقرر قاضي التحقيق الاحتفاظ رهن الاعتقال الاحتياطي كلا من رئيس مركز تسجيل السيارات بأنفا، ورئيس مركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، ثم رجل أمن خاص. وقرر القاضي ذاته متابعة 16 متهما في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية، من ضمنهم الرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات بالبرنوصي. وتفجرت القضية على يد الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، التي تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في التزوير والاتجار الدولي في السيارات الفاخرة المسروقة بالخارج، حيث ضبطت 20 سيارة فاخرة، تم تزوير وثائق ترقيمها الرسمية من أجل إنجاز بطاقات رمادية أصلية خاصة بها، بتواطؤ مع العديد من الموظفين بمراكز تسجيل السيارات بالدار البيضاء.