استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة أنباء إعفاءات متزامنة لمجموعة من المهندسين من مسؤولياتهم في المديريات الإقليمية لوزارتي الفلاحة والتربية الوطنية دون مبررات قانونية أو إدارية. واعتبرت النقابة المذكورة، في بيان لها، توصلت به "كود"، إصدار القرارات بهذا الشكل "تجاوزا خطيرا للقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية وانتهاكا فادحا لحقوق الموظفين وشططا في استعمال السلطة". وأعلنت النقابة عن تنديدها الشديد بالتراجع الواضح لحقوق الإنسان والعبث الممنهج بضمائر الأطر الوطنية ومصالح المواطنين، معلنة عن تضامنها المطلق مع المهندسين الذين طالتهم هذه القرارات التعسفية، ومن بينهم المهندس خالد ديدي عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة. ودعا البيان الإدارات المعنية للتراجع الفوري عن هذه الإجراءات المسيئة للمكتسبات الحقوقية للموظفين، طالبة من القضاء الإداري أن ينصف المتضررين، ويتصدى لجميع الخرقات القانونية و الإدارية.