كشفت مصادر من دائرة المشاورات الحكومية أن عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف، لن يكون بأمكانه تقديم تقديم عرض جديد للحلفاء المنتظرين إلا بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال المقرر عقده متم مارس المقبل، وذلك في إشارة إلى تشبث العدالة والتنمية باستبعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حومة ولايته الثانية. ولم تستبعد المصادر المذكورة العودة إلى الحل الوسط، الذي لم يسبق التداول فيه على طاولة المشاورات الحكومية، من خلال فتح الباب أمام الاستقلال للعودة إلى الحكومة كما كان الحال في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، أي بوجود وزراء منه دون أن يكون الأمين العام من بين المستوزرين، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها.