قال رشيد ابن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن نتائج وتوصيات المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات الخاصة بعمليات اقتناء الوسائل التعليمية جاءت متوافقة تماما مع ما توصلت إليه المفتشية العامة للوزارة التي أعدت مقاربة متكاملة لتفعيلها بغرض ترشيدوتحصين هذه الوسائل. وكشف ابن المختار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المذكرة الاستعجالية جاءت بناء على طلب منه، من خلال موافاته المجلس الأعلى للحسابات، بتقارير المفتشية العامة للوزارة في شأن التفتيش العام الذي قامت به بخصوص عمليات اقتناء الوسائل التعليمية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتابع أن الوزارة، وبمجرد التوصل بالمذكرة الاستعجالية للمجلس، التي تضمنت النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، سارعت إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة.