— يعيش الفرع المحلي للكونفدرالية الإقليمية للشغل بخنيفرة، منذ حوالي نصف سنة، على إيقاع أزمة داخلية ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية بين أضلاع المثلث الذي يمسك بقبضة من حديد تدبير نقابة الأموي بالإقليم، جذور أزمة "السيديتي" بخنيفرة تعود إلى مرحلة الانتخابات التشريعية الماضية، حين عبّر كل من كاتب و أمين مال الاتحاد المحلي للنقابة عن معارضتهما تزكية مسؤول ب"السيديتي" كمرشح عن فيدرالية اليسار الديموقراطي في انتخابات سابع أكتوبر، ما ولّد أحقادا شخصية بين الثلاثي الذي دخل في حرب مفتوحة و قذرة تم خلالها الضرب تحت الحزام، النهش في الأعراض و استعمال سلاح الإشاعة و التخوين…مما أدى في النهاية إلى تصدع النقابة وإصابتها بشلل جعلها لا تتفاعل مع الأحداث المحلية و المعارك النضالية التي خاضتها، مؤخرا، الاتحادات المحلية للنقابات الأكثر التمثيلية. أمام هكذا وضع، وجهت فعاليات من داخل النقابة نداء إلى القيادة المركزية للنقابة تدعوها فيه للتدخل العاجل من أجل حلحلة المشكل ووضع حد لحالة "البلوكاج" التي أضعفت التنظيم محليا وإقليميا، وهو ما لن يتأتّى، حسب مصادر مطلعة، إلا بالرجوع إلى القواعد والاحتكام إلى صندوق الاقتراع من أجل انتخاب هيئات تسييرية جديدة تنهي عهدمايسميه البعض ب "الديناصورات الثلاثة" التي هيمنت على الفرع المحلي للكونفدرالية بخنيفرة لما يقارب العقدين من الزمان، قامت، خلالها، بقمع كل أشكال التداول على المسؤولية بالنقابة. و في الوقت الذي عبّر فيه المجلس الإقليمي للتعليم التابع لسيديتي خنيفرة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 11 يناير، عن رفضه بالإجماع إقحامه في الصراع الثلاثي، تعالت أصوات داخل النقابة تدعو إلى القيام ب"ثورة" داخلية تبدأ بإجراء نقد ذاتي من أجل تشخيص مكامن الخلل وتنتهي بتجديد هياكل الفرع المحلي. خاصة بعدما كشفت حرب الرؤوس الثلاثة عن "عورة" الاتحاد المحلي وما يعانيه من مشاكل تنظيمية و ضبابية في وضعيتها المالية، في ظل عدم تقديم أي تقرير مالي منذ تجديد 2011 ، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل تتعلق "التبطيق"،، حسب ذات المصادر، التي ألحت على ضرورة إيفاد القيادة المركزية لجنة للتحقيق من أجل إجراء افتحاص دقيق ومستعجل لمالية فرع نقابة الأموي بخنيفرة و إحصاء عدد منخرطيها.