عندما يشاهد الواحد منا شريطا موجودا على الانترنت، يحكي عن استقامة و نزاهة الوزراء و السياسيين في النرويج، لا يملك إلا أن يضرب أخماسا في أسداس و يتحسر على حال المغرب، أسفا على استشراء الفساد و نهب و تبذير المال العام في بلدنا. في هذا الشريط، نرى وزير الدفاع و الداخلية النرويجي، في مكتبه الصغير و المأثت بتواضع، و الذي يشبه مكتب مدير أصغر قسم أو مصلحة وزارية في المغرب، يتحدث ببساطة عن عمله، رغم حساسية وظيفته و جسامة مسؤليته. عندما ينهي هذا الوزير عمله، يخرج كأي مواطن و رب أسرة عادي لكي يقود بنفسه أطفاله من مدرستهم إلى البيت. ليس للوزير النرويجي حارس شخصي أو سائق خاص به أو حتى سيارة وظيفية، حيث يتقاسم السيارات الرسمية مع أعضاء الحكومة الأخرين، و يأخذ التاكسي أو الدراجة إذ كان التنقل الى مكان قريب من مكتبه . النرويج ليس بلدا فقيرا، شحيح الموارد أو ضعيف الدخل، لكي يتقشف في ميزانيته و يفرض شد الحزام على وزرائه. النرويج بلد مصدر للغاز و البترول، هو الأول عالميا في ترتيب التنمية البشرية، نسبة البطالة فيه من أضعف النسب في أوروبا ، و ناتجه الوطني الخام يساوي أربع مرات الناتج الوطني الخام المغربي، رغم أن عدد سكانه لا يتجاوز 5 ملايين نسمة.
لكن الأمر يتعلق بثقافة سياسية، بأخلاق، بذمم تعتبر أن أكبر الكبائر و أكثر الأمور إستهجانا هي أن يستغل السياسي و الوزير منصبه للاغتناء أو أن يعبث في أموال الشعب، لأن للمال العام حرمة ، فهو ملك للجميع . أما في المغرب، البلد الفقير، القابع في مؤخرة جميع الدراسات و المؤشرات الدولية، المشرف على ازمة إقتصادية كبرى، فوزرائه لا يقيمون حسابا لصرف المال العام و تدبيره، كما تكشف ذلك فضيحة كراء سيارة وزير الشبيبة و الرياضة، منصف بلخياط
عندما يكتري السيد بلخياط، سيارة فاخرة بتمن 340 مليون سنتيم، أي ثلاثة أضعاف ثمن شرائها، مدفوعة من أموال الضرائب المقتطعة من أجور المغاربة و عرقهم، فإنه يبين بوضوح أن المال العام هو مال سائب مباح، لا رقيب عليه و لا حسيب، يصرف و يبذر حسب الأهواء و الشهوات. في دولة ديمقراطية تسيرها حكومة حقيقية تحترم نفسها و شعبها، فإن وزيرا إرتكب خطأ كزلة منصف بلخياط ليس له إلا حلان لا ثالث لهما : الاستقالة أو الإقالة.فمثلا في فرنسا، سنة 2006, أجبر وزير الإقتصاد الفرنسي هيرفي غيمارد على الإستقالة بعد أن كشفت الصحافة أنه يكتري شقة واسعة في باريس تأويه و زوجته و أطفاله الثمانية، يدفع ثمن كرائها من الميزانية العامة. لم يشفع للوزير الفرنسي انذاك كونه سياسيا لامعا و وزيرا شابا و محنكا، كان يرى فيه الجميع خليفة للرئيس شيراك، حيث وضعت هذه الفضيحة حدا لحياته السياسية و لطموحه.
أما عندنا نحن، فليمد منصف بلخياط رجليه و يدليها ان شاء من سيارته الفاخرة، فلا محاسب له ولا مسائل. فمنصف بلخياط لم يأتي الى الحكومة عبر صناديق الإقتراع، و لم يصوت عليه أحد حتى يخشى غضب ناخبيه و يبحث عن رضاهم و تأييدهم، نزل إلى مقعده الوزاري ب"باراشيت"، كما هو حال العديد من الوزراء، و سيان عنده مايقول الناس و مايعتقدونه، ففي "أسوأ" الأحوال سيعود إلى تجارته و اعماله، بعد أن أغنى علاقاته الشخصية بفضل مكانته كوزير.
غير أن القضية أكبر من مسألة سيارة وزير، بل هي أعمق و اخطر من ذلك. أصل القضية و جوهرها هو أن الإستهتار بالمال العام، و إنعدام الرقيب في صرفه و تدبيره، يؤديان إلى إضعاف الثقة في الدولة و مؤسساتها، و تعميق الإحساس لدى المواطن المغربي أن كل الوزراء و السياسين و الأحزاب فاسدون، فيختلط الصالح بالطالح، و تكبر الفجوة بين المغاربة و نخبتهم السياسية.
فأي مصداقية تبقى لحكومة تتباكى على ضعف الموارد و قلة المداخيل، بينما أحد وزرائها يصرف ملايين الدراهم لكراء سيارة؟ كيف نقنع المغاربة بأن الدولة عاجزة ماليا على تشغيل ابنائهم و تعليمهم و تطبيبهم، و هم يرون كيف يقذف المال العام و يصرف في "الخوى الخاوي"؟ منذ قرون، كتب العلامة إبن خلدون، و قد كان شاهدا على ضعف دول و زوالها، أن " الفساد مؤذن بخراب الدولة"، فالفساد السياسي و إنعدام الأخلاق عند الساسة هو أصل البلاء و بداية الطريق إلى إنحلال السلطة و سقوط الدول، و ما وقع في مصر و تونس و ليبيا، دليل على أن ماكتبه إبن خلدون كان صحيحا.
فقضية سيارة منصف بلخياط هو قطرة ماء تغذي طوفان الفساد العظيم الذي، إذا لم يتدارك الأمر، يوشك أن يهز أسس الدولة في المغرب و يزيد من حنق الناس على سياسيهم و وزرائهم، و حينذاك، لا عاصم إلا الله.
