في الوقت الذي قرر فيه السلفي حماد القباج اللجوء الى القضاء بسبب رفض السلطات بمراكش ترشيحه٬ قال بيان لحزب العدالة والتنمية ان الأمانة العامة للحزب "تعبر عن أسفها الشديد لهذا القرار لما يمثله من اعتداء على حقه الدستوري في الترشح فضلا عن كونه مفكر معتدل وباحث أريب نذر نفسه لخدمة دينه ووطنه وملكه بكل تفان وإخلاص، حريص على تعزيز خط الاعتدال والوسطية داخل التيار السلفي". وندد البيان الذي وقعه نائب الأمين العام سليمان العمراني وليس عبد الاله بنكيران٬بما سماه "الحملة الاعلامية الظالمة التي استهدفته ولم تدخر وسعها في الإساءة إليه بكل الإفتراءات والأكاذيب والتي وصلت حد التعريض به بسبب اعاقته". وبررت ترشيحه بكونه يدخل في "نهج الإدماج لأعضاء التيار السلفي المعتدل داخل المؤسسات والحياة العامة للبلاد من منطلق ما يجب لهم من حقوق وعليهم من واجبات قد أثبت نجاعته وفاعليته في ضمان مزيد من الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب وهو ما يجعل القرار المتخذ في حق الأخ القباج غير مقبول تماما " وقالت ان هذا القرار سيعزز مكانته داخل الحزب وانها "تعلن مؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن يتخذها دفاعا عن الحق والمشروعية".