الأزمة بين موريتانيا والمغرب بدات تبرد. نواكشوط تعيد المغاربة المطرودين من (موريتل) إلى وظائفهم

الأزمة بين موريتانيا والمغرب تسير نحو التهدئة. والمؤشر على ذلك هو قرار نواكشوط إرجاع 4، من أصل 7 مغاربة طردوا أخيرا من الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات، إلى مكاتبهم بإدارة الشركة، أول أمس الأربعاء.

ونقلت تقارير صحفية موريتانية، أمس الخميس، عن مصدر بالشركة قوله "إن العمال الثلاثة الآخرين لم يحضروا نظرا لكونهم في عطلتهم السنوية التي تصادف شهر شتنبر الجاري، وأنهم سيعودون مباشرة بعد قضاء عطلهم".

وكانت العلاقة بين شركة (موريتل) للاتصالات والحكومة الموريتانية شهدت توترا، في الأشهر الماضية، عندما أقدمت مفتشية الشغل الموريتانية، على منع موظفين مغاربة بشركة موريتيل للاتصالات من الذهاب إلى مكاتبهم بالشركة، باستثناء المدير العام والمسؤول الإداري، بتهمة الاخلال بالبنود والشروط الملزمة للطرفين.

وتمتلك اتصالات المغرب 51 في المائة من حصة شركة (موريتيل)، برأسمال قيمته 53 مليون دولار، بموجب الاتفاقية التي تم تجديدها سنة 2015 بين اتصالات المغرب والدولة الموريتانية وتمتد إلى غاية 2025.