ملاحظات على ادعاءات الساسي حول جماعة العدل والإحسان: كيف لسياسي لا يستطيع الفوز بمقعد ان يعطينا الدروس

حسن بناجح قيادي في العدل والاحسان ///
1- كان يمكن أن يكون لحديث الساسي عن تخوف الجماعة من المشاركة معنى لو صدر عن محلل موضوعي أو عن منافس قوي لكن المستغرب أن يصدر عن سياسي لا يستطيع هو نفسه الفوز ولو بمقعد واحد من تلقاء نفسه وبإمكانياته الخاصة، مما يطرح سؤالا كبيرا عن دوافع الهجوم على الجماعة في هذا الظرف الانتخابي مثلما حدث أيضا إبان حراك 2011.
2- لا يكاد الساسي يفوت مناسبة يتحدث فيها عن العدل والإحسان دون إثارة قضية تخوف الجماعة على طهرانيتها وهو ما يدفعها حسب زعمه إلى عدم المشاركة في اللعبة، وهو بهذا الإصرار على تكرار نفس الأسطوانة يخفي حقيقيون ساطعتين:
– الحقيقة الأولى: محاولته تصوير كون عدم مشاركة الجماعة يرجع فقط إلى عدم إرادتها ذلك، وهو بهذا يخفي السبب الجوهري المتمثل في منع النظام لها وقمعها وحرمانها من تأسيس حزب سياسي يخول لها المشاركة في الانتخابات بإرادتها الحرة المستقلة.
– الحقيقة الثانية: لا أدري أنى للساسي الجرأة على تكرار تهمة الطهرانية في حق الإسلاميين وقد تهاوت هذه التهمة بمشاركة كثير من الإسلاميين في الانتخابات بمختلف بقاع العالم وقد تمت المزايدة عليهم بخشية الطهرانية سابقا لما كان كثير من "الحياحة" يساعدون في استدراجهم إلى المربع المصنوع على مقاسات أنظمة الاستبداد.
3- كان الساسي سابقا يؤاخذ على جماعة العدل والإحسان تحفظها على الشق اللائكي للديمقراطية المعادي للدين، وهي ملاحظة صحيحة لا تخجل منها الجماعة كما لا يخجل الساسي من علمانيته. لكن لا أدري ما الذي اضطره هذه المرة لينسب للجماعة ما لا تقول به بادعائه رفضها لبعض آليات الديمقراطية واعتمادها التقية بإضمارها نية كسر سلم الديمقراطية بعد صعودها.
كان يكفيني القول بتهافت هذه الاستنتاجات في نسفها لعلمي ألا أحد يبز الجماعة في إصرارها على إلزامية الاحتكام لصوت الشعب وإرادته وأن من ينتخب هو من يحكم وربط السلطة بالمحاسبة وفصل الثروة عن السلطة وألا قدسية لحاكم، لكن مع ذلك أضيف فقط سؤالا هاما يعرف كل متابع موضوعي الجواب عنه بغاية الوضوح:
– إذا كانت العدل والإحسان بهذا الوضوح في احتكامها لآليات الديمقراطية فأين الوضوح والانسجام في واحدة أخرى من لوازم الساسي وأعني حمله الدائم للافتة التخويف من ديكتارورية الأغلبية في وجه الإسلاميين الذين تفرزهم الصناديق، فأين حقيقة القبول بنتائج آليات الديمقراطية ولعب دور الأستاذية فيها إن لم يكن الوجه الآخر للعملية هو فرض ديكتاتورية الأقلية أو العدم؟