صوت مجلس الشيوخ البرازيلي، فجر اليوم الأربعاء، بالموافقة على اتهام الرئيسة ديلما روسيف، المعلقة مهامها حاليا، بمخالفة قوانين الميزانية من خلال تلميع الحسابات العمومية، ومحاكمتها في إطار عملية مساءلة يتوقع أن تنهي حكم حزبها اليساري الذي استمر 13 عاما. وصوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ، مقابل رفض 21 آخرين، لصالح محاكمة روسيف، المعلقة مهامها منذ ماي الماضي في انتظار مساءلتها، وذلك بعد مناقشات دامت أزيد من 15 ساعة خلال جلسة ترأسها كبير القضاة، ريكاردو لفاندوفسكي. وتعد هذه هي المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية سياسية طويلة بدأت قبل أشهر في برازيليا، حيث صوت كافة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة عامة أمس الثلاثاء، بعد تصويت أجرته لجنة خاصة من أعضاء المجلس الخميس الماضي. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في 25 من الشهر الجاري، حيث سيحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لعزل روسيف نهائيا، أي أقل بخمسة أصوات مما حصل عليه معارضوها في التصويت الذي جرى فجر اليوم الأربعاء. ويعني عزل روسيف إنهاء حكم حزب العمال اليساري وتأكيد تولي الرئيس الحالي المؤقت ونائبها إلى غاية تعليق مهامها، ميشيل تامر، السلطة خلال ما تبقى من الفترة الرئاسية حتى نهاية سنة 2018. ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة روسيف في 25 غشت الحالي، أي بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو حاليا. وستجري المحاكمة، التي يفترض أن تستمر خمسة أيام، أمام مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا. وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة وتلميعها لإخفاء حجم العجز خلال سنة 2014 ، عندما أعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل. وتقول روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب خلال فترة الديكتاتورية بالبلد الجنوب أمريكي (1964-1985)، إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه الأساليب من دون أن تتم مساءلتهم. وتؤكد أنها ضحية "انقلاب دستوري" أعده نائبها، ميشال تامر، الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه أواخر مارس الماضي من الأغلبية الحكومية.