من المحتمل مناقشة، غدا الاثنين (فاتح غشت 2016)، ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي في الداخلة "بملف النجارين"، المتابعين في حالة اعتقال، للاشتباه في صنعهم قوارب تستعمل في عمليات التهريب. وتأتي جلسة الغد بعد أن جرى تأجيل الملف في مناسبتين، آخرها بهدف المناداة على مندوبية الصيد البحري من أجل حضور ومناقشة الملف داخل الجلسة والإدلاء برأيها.
ولحد كتابة هذه السطور، فإن مندوبية الصيد البحري، حسب ما علمت "كود" من مصادر مختلفة، لم تتوصل بأي استدعاء، وهو ما يرجح احتمال تأجيل الملف مرة ثالثة.
واستغربت المصادر نفسها المناداة على مندوبية الصيد البحري، علما أن هذه القوارب ضبطت تصنع خارج المدار الحضري، مشيرة إلى أن "المندوبية أو حتى وزارة الصيد لا علاقة بها بقوارب لم تضبط داخل المياه البحرية".
وأبرزت المصادر ذاتها أن القوارب التي ضبطت، ونظرا لضخامة حجمها، تؤشر على أنها تستعمل في مجال التهريب الدولي والهجرة السرية، وهي أنشطة محظورة تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار البلاد.
وأضافت "الرأي المحلي يعول على القضاء لردع عناصر هذه الشبكة التخريبية التي أتت على الأخضر واليابس".