في حرب جديدة بين حزب الاستقلال، ووزارة الداخلية، أكدت مصادر من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لكود، أن نواب الاستقلال قدموا تعديلا في المادة الخامسة من القانون التنظيمي للأحزاب اليوم للجنة ، يسمح لتمكين النساء من معاودة الترشح، مشيرا إلى وزارة الداخلية مصرة على رفض التعديل. ومن المنتظر أن تعرف اللجنة التي سيحضرها وزير الداخلية، والتي يترأسها الاستقلال عمر السنتيسي، مشادات بين حزبي الاسقلال والبيجيدي من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى، حول هذه المادة وكذا تصريحاته الاخيرة حول "التحكم". ويذكر أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه "لا يؤهل إلى الترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها". وجاءت هذه المطالب بتعديل المادة 5 بعد أن قرر وزير الداخلية، محمد حصاد قطع الطريق أمام برلمانيات اللائحة الوطنية للعودة إلى الترشح لولاية ثانية من بوابة "الكوطا"، خلال الاجتماع، الذي عقدته اللجنة الداخلية في مجلس النواب الأربعاء المنصرم، والذي خُصص لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية. وسيكون أمام البرلمانيات خيار الدفع بفرقهن البرلمانية إلى تقديم تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب قبل حلول موعد التصويت داخل اللجنة من أجل تعديل المادة الخامسة، التي تتيح لجزء من برلمانيات اللائحة اللواتي سبق لهن الولوج للبرلمان من نافدة الكوطا.