وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة، يوم الاثنين (27 يونيو 2016)، على مجموعة من العناوين البارزة. الرباط يعزل مفتش وزارة الشباب والرياضة
أفادت "الأخبار"، في موضوع حمل عنوان "والي الرباط يعزل مفتش وزارة الشباب والرياضة من مجلس مقاطعة الرباط"، أن مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، الذي يوجد على رأسه عبد المنعم مدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عرف تطورات قد تعصف بالأغلبية، وذلك بعدما أصبح عزل الحسين الجباري، المستشار السابق بمجلس المقاطعة نفسها، والمفتش العام بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أمرا مؤكدا، وحل محله عبد الحق مجاهد، المنتمي إلى الحزب نفسه.
وجاء في باقي العناوين "الاستماع إلى برلمانية عن البيجيدي بطنجة متهمة بتحقير مقررات قضائية"، و"بنكيران وشباط يهددان الدولة"، و"الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية تكذب الوردي حول مخاطر البنج"، و"النقابات ترفع شعار الرحيل في وجه بنكيران خلال وقفة أمام البرلمان ضد إصلاح التقاعد"، و"إدعمار يستغل تجهيزات جماعة تطوان خارج نفوذها الترابي في حملة انتخابية"، و"شلل تام بقسم الأشعة بمستشفى الخميسات ومطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة"، و"جدل بين بنجلون ومنيب حول قيادة اللائحة الوطنية لشباب تحالف اليسار"، و"بوانو يعلن عن أوراش استعدادا للانتخابات التشريعية"، و"الوردي يحول مستشفى آسفي إلى معرض للعقار أو السمسرة وبيع البرطمات"، و"تراجع مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش في عهد البيجيدي"، و"اعتقال متهم خطير بالنصب على عشرات العاطلين ببرشيد وسطات".
المغرب الثاني عربيا من حيث غلاء المحروقات
كشفت "المساء"، في خبر تحت عنوان "المغرب الثاني عربيا من حيث غلاء المحروقات"، أن موقع "غلوبال بترول برايس"، صنف المغرب في الرتبة الثانية من حيث غلاء أسعار المحروقات على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جاء وراء موريتانيا التي احتلت صدارة أغلى الدول التي يباع فيها البنزين.
وعنونت باقي المواد ب "رفض خمسة طلبات لملاحظة الانتخابات التشريعية"، و"المغرب يفعل عقد اقتناء سفينة محيطات فرنسية"، و"دعم أمريكي للمغرب في مجال الصحة"، و"حذف التربية الإسلامية يفجر غضبا عارما في وجه بلمختار"، و"المغرب يقدم كنزا استخباراتيا لبروكسيل لااعتقال ملاحقين أمنيا"، و"الاستقلاليون يقطعون شعرة معاوية مع العماري ويطلبون ودر بنكيران وبنعبد الله"، و"العنصر: المجلس الدستوري طبق القانون و(جي 8) خطأ لم نتحل بالقوة لنعترف به".
